طالبت وزارة الزراعة والسلع الماليزية بوقف استيراد وبيع المنتجات التي تحمل تصنيفات تمييزية ضد زيت النخيل . وأكدت الوزارة أن وزارة التجارة الداخلية وتكاليف المعيشة لن تقبل أي أنشطة متعلقة بـهذه المنتجات بعد الآن.
وقالت الوزارة في بيان صدر في 2 يناير 2025: "ستُتخذ إجراءات صارمة وفقًا للوائح الحالية ضد أي طرف يثبت تورطه على طول سلسلة توريد المنتجات. وستواصل وزارة الزراعة والسلع الماليزية دعمها القوي وتعاونها المستمر مع وزارة التجارة الداخلية وتكاليف المعيشة في الجهود الرامية لمكافحة التصنيفات التمييزية ضد زيت النخيل."
وأشارت وزارة الزراعة والسلع إلى أنه لا تزال هناك منشآت تبيع منتجات تحمل تصنيفات تمييزية ضد زيت النخيل، على الرغم من دخول اللوائح التي تحظر ذلك حيز التنفيذ بموجب قانون وصف التجارة لعام 2011 في 15 مارس 2022.
وأضافت الوزارة: "كان من المفترض أن تكون فترة السماح البالغة عامين كافية للأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة مثل إزالة المنتجات التي تحمل تصنيفات تمييزية ضد زيت النخيل طوعاً من الأرفف. لقد مرت 1024 يومًا منذ إدخال اللوائح لأول مرة. وقد أجرت وزارة التجارة الداخلية وتكاليف المعيشة آلاف عمليات التفتيش في جميع أنحاء البلاد منذ 15 مارس 2022، ووجدت الوزارة أن هناك منشآت لا تزال تبيع منتجات تحتوي على تصنيفات تمييزية ضد زيت النخيل."
المصدر: برناما
