تمضي حكومة غانا قدمًا في تنفيذ سياسة جديدة لصناعة زيت النخيل، تهدف إلى زراعة 119,050 فدانًا من نخيل الزيت على مستوى البلاد، ما يضع هذا المحصول كركيزة اقتصادية رئيسية إلى جانب الكاكاو.
ووفقًا لما صرح به وزير المالية الدكتور كاسيل آتو فورسن، فإن المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل زراعة 47,620 فدانًا، ستتطلب استثمارًا بقيمة 100 مليون دولار.
وفي منشور له على فيسبوك يوم الجمعة 4 أبريل 2025، أوضح الدكتور فورسن أن هذه السياسة تندرج ضمن خطة أوسع لتقليل اعتماد غانا على واردات زيت النخيل، مع خلق فرص عمل وتعزيز نمو قطاع الأعمال الزراعية.
وقال: "نسعى لجذب استثمارات من القطاع الخاص لزراعة 119,050 فدانًا من نخيل الزيت. وللـ 47,620 فدانًا الأولى فقط، نُقدّر الحاجة إلى 100 مليون دولار من الاستثمارات."
تمكين النساء من خلال تنمية المهارات
وأشار إلى أن تحول ماليزيا الناجح من خلال زراعة نخيل الزيت يُعد نموذجًا يُمكن لغانا أن تحتذي به، مضيفًا أنه رغم أن غانا تتمتع بظروف مناسبة لهذا النوع من الزراعة، إلا أنها لا تزال مستوردًا صافيًا لزيت النخيل.
وتابع: "يجب أن نغيّر هذا الواقع. فجارتنا، كوت ديفوار، بدأت التصدير بالفعل، وهذا يبرز الحاجة الملحّة لأن ترفع غانا وتيرة إنتاجها."
ومن المتوقع أن تسهم سياسة صناعة النخيل في خلق آلاف الوظائف بالمجتمعات الريفية، ودعم أجندة الحكومة للإحلال محل الواردات.
وكشف الدكتور فورسن أنه في إطار خطط دعم مبادرة النخيل وقطاعات أخرى ذات تأثير كبير، ستقوم وزارة المالية قريبًا بإنشاء إدارة جديدة تُدعى "إدارة القطاع الحقيقي"، وستُعنى هذه الوحدة بتحديد وتطوير المجالات الأساسية للنمو الاقتصادي، لا سيما الأعمال الزراعية والتعدين المسؤول.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع بين وزارة المالية ومسؤولين من "الاستثمار الدولي البريطاني" (BII)، وهو ذراع تمويل التنمية التابع للحكومة البريطانية. ويمتلك BII حاليًا استثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في غانا، تتركز في قطاع الطاقة.
وأشار الدكتور فورسن إلى أن BII أبدت اهتمامًا قويًا بتوسيع استثماراتها لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الغابات، والبنوك.
وأضاف: "كما أنهم يدرسون عقد اجتماع مجلس إدارتهم بالكامل في غانا لأول مرة منذ ما يقرب من عقد."
وتأتي هذه المبادرة الحكومية في إطار تركيز جديد على الزراعة ذات القيمة المضافة والاستثمارات المستهدفة لتحفيز الاقتصاد الحقيقي.
