أعلن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" توليه مسؤولية استيراد السلع الاستراتيجية بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في نهج مصر لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية.
ووفقاً لخطاب صادر عن وزارة التموين المصرية بتاريخ 5 ديسمبر وموجه إلى وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، يشير القرار إلى التخلي عن نظام المناقصات التقليدي الذي كانت تتبعه الهيئة العامة للسلع التموينية.
تحول جديد في استراتيجية الاستيراد المصرية
يعتزم جهاز "مستقبل مصر" اعتماد نظام الشراء المباشر بجانب المناقصات، بهدف تسهيل العمليات التجارية. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة قلقاً بين المتداولين العالميين بسبب عدم وضوح الإجراءات في البداية.
وأكد الخطاب أن "جهاز مستقبل مصر" سيباشر كافة الاختصاصات التي كانت تقوم بها الهيئة العامة للسلع التموينية سابقاً، مع التشديد على امتلاك الجهاز للقدرات المالية اللازمة للوفاء بالالتزامات الناشئة عن المناقصات والشراء المباشر.
وفي تصريح مكتوب لوكالة رويترز، أوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية أن الهدف من الخطاب هو "تعريف المسؤولين بالجهاز الجديد"، مضيفة أن التنسيق مع وزارة الزراعة الروسية جاء لضمان استمرارية توريد القمح المستورد بسلاسة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعزيز دور جهاز "مستقبل مصر" في الشراء الموحد.
نشأة الجهاز وتوسعاته
تأسس جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بموجب قرار جمهوري في عام 2022 كذراع تنموي للقوات المسلحة المصرية. ورغم أن مهامه الأساسية كانت تتمحور حول استصلاح الأراضي، فقد توسع نشاطه ليشمل قطاعات اقتصادية حيوية.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، قام الجهاز بأول محاولة لشراء القمح والزيوت النباتية عبر اتفاقيات شراء مباشر. إلا أن عدم وضوح الإجراءات أثار ارتباكاً بين التجار، مما دفعهم للمطالبة بمزيد من التفاصيل حول النظام الجديد.
انعكاسات التغيير على السوق الدولية
لطالما اعتمدت مصر، على الهيئة العامة للسلع التموينية كوسيط رئيسي في التجارة الدولية في شراء احتياجاتها من الزيوت النباتية لزيت التموين. ومع نقل المسؤوليات إلى جهاز "مستقبل مصر"، يترقب المتعاملون تأثير هذه التغييرات على السوق وإجراءاتها المستقبلية.
.avif)