أعرب مزارعون وباحثون زراعيون في المغرب عن تفاؤلهم بموسم جيد للزيتون وزيته، بعد التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها عدة مناطق زراعية مؤخراً، والتي تزامنت مع بداية فترة تزهير أشجار الزيتون في أواخر مارس.
وأكد هؤلاء أن هذه الأمطار ستسهم في تعزيز الإزهار، وخفض كلفة الري، ما يُنذر بانخفاض مرتقب في أسعار تسويق الزيتون وزيت الزيتون بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة خلال الموسم المقبل.
وأشار الخبراء إلى أن الأمطار ساعدت في تنقية الجو من البكتيريا التي تضر بتزهير الأشجار، كما ساهمت في رفع منسوب المياه الجوفية وامتلاء عدد من السدود. وبلغت نسبة الملء الإجمالية للسدود المغربية، يوم الخميس، نحو 37.84%، أي ما يعادل 6.37 ملايين متر مكعب، مقارنة بـ26.84% خلال نفس اليوم من العام الماضي.
وكان الموسم الفلاحي المنقضي قد شهد تراجعاً حاداً في إنتاج الزيتون بسبب الجفاف، إذ سجلت بعض المناطق انخفاضاً في المحصول بنسبة وصلت إلى 80%، خاصة في فاس-مكناس والعطاوية بإقليم قلعة السراغنة، ما تسبب في تجاوز سعر لتر زيت الزيتون حاجز 100 درهم.
الأمطار الأخيرة كان لها أثر إيجابي واضح، متوقعاً ارتفاع الإنتاج في كافة المناطق المعروفة بزراعة الزيتون.كما أن الجو بات نقياً من البكتيريا التي تعيق تزهير الزيتون، وهو ما يبشر بموسم وفير".
لكن بعض الأشجار المتضررة بشدة من الجفاف والغبار قد لا تستجيب سريعاً، ولن تكون منتجة هذا الموسم رغم الأمطار، موضحاً أن الأمل معقود على استعادة هذه الأشجار لحيويتها في الموسم المقبل.
وشدد على أن الزيادة المرتقبة في الإنتاج تخص بالأساس الأشجار التي حافظت على خضرتها، والتي حرص أصحابها على ريّها بشكل منتظم في الفترات السابقة.
ويتوقع أن تسهم الأمطار التي تهاطلت في مارس في إنعاش كافة المزروعات، خاصة الزيتون بنوعيه: البوري (البعلي) والسقوي، متوقعاً تحسناً ملحوظاً في المردودية مقارنة بالسنوات الماضية.
وأن توقيت الأمطار كان مثالياً، إذ جاءت في مرحلة الإزهار، وهي فترة حساسة تحتاج فيها الأشجار إلى كميات وفيرة من المياه، ما يعزز فرص موسم إنتاجي مميز.
مع ذلك، أشجار الزيتون تعرف بطبيعتها الإنتاجية المتناوبة بين سنة وأخرى، وهو ما قد يؤثر نسبياً على النتائج المتوقعة.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الزيتون وزيته انخفاضاً بين 10 و20%، مشيراً إلى أن الفلاحين لن يحتاجوا إلى الري خلال مارس، وسيعتمدون أكثر على مياه السدود التي توفرت بكثرة، ما سيساهم في خفض كلفة الإنتاج، خاصة في مناطق مثل مراكش، العطاوية، قلعة السراغنة، تادلة وبني موسى.
وشدد على أهمية ضبط التصدير والحفاظ على توازن العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار، إلى جانب ضرورة الحد من تدخل الوسطاء الذين يساهمون في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
