سجلت واردات المغرب من زيت الزيتون الإسباني ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 57% خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم الزراعي 2024-2025، حيث احتل المرتبة التاسعة عشرة عالميًا ضمن أكبر مستوردي زيت الزيتون من إسبانيا، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الإسبانية.
وبلغت قيمة واردات المغرب من زيت الزيتون الإسباني حوالي 12.45 مليون يورو بين شهري أكتوبر 2024 ويناير 2025، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو السوق الإسبانية لتلبية الطلب المحلي، في ظل تراجع الإنتاج الوطني نتيجة التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الأمطار.
وأوضحت البيانات أن هذا الارتفاع يعكس اعتمادًا أكبر على الاستيراد لتغطية الاحتياجات المتزايدة، سواء على مستوى الاستهلاك الفردي أو الصناعات الغذائية.
ويُظهر هذا التطور تحولات واضحة في قطاع الزيوت النباتية بالمغرب، سواء من حيث العرض أو الأسعار، خصوصًا مع التقلبات التي تعرفها السوق المحلية نتيجة الموسمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفي السياق ذاته، أفاد مكتب الصرف المغربي في تقريره الأخير أن واردات البلاد من زيت الزيتون خلال شهر يناير وحده بلغت 111 مليون درهم، أي بزيادة تفوق 200% مقارنة بشهر يناير من عام 2024، حيث ارتفعت من 32 مليون درهم إلى 111 مليون درهم، بفارق 79 مليون درهم.
ورغم هذا الارتفاع في الاستيراد، إضافة إلى إعفاءات جمركية على الواردات، لم تشهد الأسعار انخفاضًا ملحوظًا، بل بقيت مرتفعة بشكل كبير، حيث تراوح سعر لتر زيت الزيتون بين 110 و130 درهمًا، مما أثار استياءً واسعًا في أوساط المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يُعد زيت الزيتون مكونًا أساسيًا في نظامهم الغذائي اليومي.
ولتفادي المزيد من الارتفاع في الأسعار، وتعويض النقص الكبير في الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة عن وقف الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد العالي زاز، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن التقديرات تشير إلى أن الإنتاج هذا الموسم سيكون أقل من المعتاد، ما سيؤثر على توفر الزيت في الأسواق.
وأشار في تصريح سابق إلى أن ما يتوفر حاليًا في السوق هو من إنتاج الموسم الماضي، بينما من المتوقع أن يكون المخزون الجديد محدودًا، مما يزيد من احتمالية استمرار ارتفاع الأسعار.
وعلى الرغم من أن الاستيراد يبدو حلاً سريعًا لمواجهة نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار، إلا أن بعض المتخصصين يرون أنه ليس الحل الأنسب، إذ قد يؤدي إلى اعتماد دائم على الأسواق الخارجية، كما حدث في قطاعات أخرى.
واختتم زاز تصريحه بالتأكيد على أن المغرب كان دائمًا يُعرف بكونه بلدًا منتجًا لزيت الزيتون، وأن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يتعارض مع أهداف "المخطط الأخضر" الذي يسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الحيوية.
