بعد تسجيل تنامي عمليات الغش في زيت الزيتون، وضبط شحنات كانت موجهة للاستهلاك في الأسواق الوطنية، تعالت أصوات برلمانية وجمعيات حماية المستهلك بالمغرب لمطالبة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات باتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة جودة زيت الزيتون والحد من التلاعبات في هذه المادة الأساسية.
ودعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لمكافحة ظاهرة الغش في زيت الزيتون.
وذكر حموني، في سؤال كتابي، بأن ظاهرة الغش لدى البعض في جودة زيت الزيتون، تشكل خطرا على صحة المستهلكين ويؤدي إلى فقدان الثقة في المنتجات الوطنية.
وقال النائب البرلماني إنه “مع حُلول كل موسم عصر الزيتون، تتصاعد الأخبار حول ظاهرة الغش لدى البعض في جودة زيت الزيتون، بما يُشكل خطرًا على صحة المستهلكين ويُؤدي إلى فقدان الثقة في المنتجات الوطنية “.
وأضاف البرلماني، “تم ضبط العديد من تجار زيت الزيتون في السنوات الأخيرة وهم يخلطون الزيت بزيوت أخرى، أو حتى يستخدمون مواد كيميائية لـ” تحسين لون زيت الزيتون وطعمه، مما يهدد صحة المستهلكين، وذلك في سبيل تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة “.
وطالب البرلماني الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تتخذها أو ستتخذها لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
.avif)