أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن نية بلاده الانضمام مجددًا إلى المجلس الدولي للزيتون .
جاء الإعلان خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون خايمي ليلو في مدريد لمناقشة الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية للعودة إلى المنظمة الحكومية الدولية.
وقال مسؤول في المجلس الدولي للزيتون لصحيفة اوليف أويل تايمز: "إذا رغبت العراق في أن تصبح عضوًا في المجلس، فعليها تقديم طلب رسمي إلى المنظمة". وأضاف: "من تلك النقطة، ستبدأ عملية يتم خلالها اتخاذ قرار من قبل مجلس الأعضاء بشأن الحصة التي ستُخصص للعراق".
تحدد الحصة حجم المساهمة المالية للعراق في المجلس وحقوق التصويت الخاصة به. يتم حساب الحصة بناءً على نشاط قطاع الزيتون في البلاد.
بمجرد تقديم الطلب، يجب أن يصادق البرلمان العراقي على اتفاقية الزيتون الدولية لعام 2015. وقال السوداني إن هذه العملية جارية بالفعل.
وأضاف المسؤول في المجلس الدولي للزيتون: "بمجرد اكتمال هذه الخطوات، ستصبح العراق رسميًا عضوًا في المجلس مع حقوق وواجبات". وتابع: "سيستفيد المواطنون العراقيون من أنشطة المجلس، خصوصًا في مجال التعاون الفني".
وأشار المسؤول إلى أن "البلاد ستكون ملزمة أيضًا باحترام وتطبيق معيار التجارة الخاص بالمجلس الدولي للزيتون، الذي يحمي المستهلكين من خلال ضمان تطبيق معايير الجودة لزيت الزيتون والزيتون المائدة".
كانت العراق قد انضمت لأول مرة إلى المجلس الدولي للزيتون في عام 2008 لكنها انسحبت بعد سنوات قليلة بسبب صعوبات اقتصادية وإدارية.
وأفاد المجلس بأن قرار العراق بإعادة الانضمام يمثل خطوة حاسمة نحو إعادة اندماج البلاد في المنظمة والتزامها بإحياء قطاع الزيتون الخاص بها.
ووفقًا لبيانات المجلس الدولي للزيتون، فإن إنتاج زيت الزيتون في العراق يُعتبر ضئيلًا، لكن البلاد تنتج حوالي 10,000 طن متري من زيتون المائدة سنويًا.
وقد واجه قطاع الزيتون سلسلة من الانتكاسات خلال العقد الماضي، بما في ذلك الأضرار التي لحقت ببساتين الزيتون في شمال غرب البلاد بسبب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أثناء احتلاله بين عامي 2014 و2017.
وذكر تقرير صدر في عام 2022 عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام : "تُدمرت البساتين وأشجار الزيتون ومحاصيل القمح والشعير". وأضاف التقرير: "قدّرت تقييم مشترك بين البنك الدولي والحكومة العراقية أن إجمالي تكلفة الأضرار التي لحقت بقطاع الزراعة في نينوى بلغت حوالي 1377 مليار دينار (95 مليون دولار)".
وأشار التقرير إلى أن "في بعشيقة، على سبيل المثال، قام داعش بتدمير بساتين الزيتون التي تحتوي على مئات الآلاف من أشجار الزيتون، بعضها عمره قرون". وأضاف: "عانت تجارة الزيتون المزدهرة في المدينة، والتي كانت متخصصة في إنتاج الزيت والصابون، بشكل كبير نتيجة لذلك".
وبالإضافة إلى الصراعات، يواجه مزارعو الزيتون العراقيون تحديات أخرى، من بينها ارتفاع تكاليف الكهرباء والوقود.
وقال أحد مزارعي الزيتون في بعشيقة: الكهرباء مكلفة للغاية، ولا يوجد دعم للمزارعين مثل الكهرباء المدعومة أو الوقود".
كما أن المنافسة الشديدة من الزيتون المستورد أضرت بالمنتجين المحليين، الذين غالبًا ما يجدون صعوبة في بيع منتجاتهم بأسعار تنافسية في السوق المحلية.
وقال علي جرجيس، مزارع زيتون آخر في بعشيقة، لوكالة الأنباء الكردية "روداو": "لقد أثّر الزيتون المستورد بشكل كبير على سوقنا، ولا تقدم الحكومة لنا أي دعم".
وعلى الرغم من التحديات، كانت هناك جهود لإحياء القطاع على مدى عدة سنوات.
في عام 2022، حددت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الزيتون كمحصول استراتيجي للمناطق المعرضة للجفاف في شمال وشمال غرب العراق.
وفي هذا السياق، ساعد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في افتتاح معصرة حديثة لزيت الزيتون في بعشيقة، بينما يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود زراعة أشجار الزيتون في منطقة حديثة وسط غرب البلاد.
