طالبت جمعيات حماية المستهلك في المغرب بفتح تحقيق عاجل بشأن أرقام صادرات زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت 841 طنا خلال موسم 2024/2025، وفق معطيات رسمية كشفت عنها المفوضية الأوروبية.
وعبّرت جمعيات مدافعة عن حقوق المستهلك عن دهشتها من حجم هذه الصادرات، واصفة الأرقام بـ"الخيالية"، خاصة في ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون داخليًا إلى مستويات غير مسبوقة، وعجز السوق المحلي عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الأساسية.
وفي هذا الصدد، دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى فتح تحقيق حول لجوء بعض المهنيين إلى التصدير رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من جفاف وتراجع في الإنتاج وغلاء الأسعار. واعتبر أن هذه المعطيات "لا تنسجم مع واقع السوق المحلي الذي يعاني من ضغط الأسعار"، مضيفًا أنه "إذا كانت هناك عقود تصدير ملزمة أبرمت قبل بداية الموسم، فذلك يمكن تفهمه، أما ما دون ذلك فيستدعي تحقيقًا جادًا".
وأكد شتور على ضرورة أن تضمن عقود التصدير، في حال وجودها، أولوية تزويد السوق المحلية قبل التصدير إلى الخارج.
من جهته، أشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن حجم الصادرات قد يكون مبررًا بوجود عقود ملزمة، مشددًا على أن مخالفتها تعرّض المهنيين لعقوبات مالية. وبيّن أن جمعيات حماية المستهلك "لا تعارض تصدير زيت الزيتون، شرط أن يكون من النوعية الممتازة التي لا يقبل عليها المستهلك المغربي العادي".
وأوضح الخراطي أن أزمة الأسعار تعود إلى "اختلالات في السوق المحلية وضعف في آليات المراقبة"، مشيرًا إلى أن الأمطار الأخيرة تبشر بانتهاء فترة الجفاف، مما قد يسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين وضعية السوق مستقبلًا.
وفي السياق ذاته، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، إن "الصادرات تتعلق بنوع محدد من زيت الزيتون يتمتع بخصائص معينة ويخضع في العادة لاتفاقيات تعاقدية مع شركاء أجانب". وأضاف أن السياسة الفلاحية الوطنية تضع زيت الزيتون ضمن أولوياتها، مبرزًا أن متوسط الإنتاج الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ حوالي 100 ألف طن، رغم التراجع المسجل بسبب العوامل المناخية.
