قال رئيس جمعية زيت النخيل الإندونيسية "إيدي مارتونو" يوم الجمعة إن صادرات زيت النخيل الخام الإندونيسي إلى الولايات المتحدة قد تواجه حالة من الركود بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 32٪ على السلع المستوردة من البلاد.
واقترح "إيدي" أن تقوم الحكومة بتخفيف التزامات السوق المحلية (DMO)، ومتطلبات الحصول على موافقات التصدير، والرسوم المفروضة على الصادرات للتقليل من أثر التعريفة الجديدة على هذه السلعة.
وقال لصحيفة جاكرتا بوست يوم الجمعة: "يجب علينا أيضًا البحث عن أسواق تصديرية جديدة"، مشيرًا إلى أن الشركات يمكن أن تفكر في استهداف أسواق في إفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.
وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق تصديري لإندونيسيا بعد الصين، حيث شكلت أكثر من نصف فائض الميزان التجاري الإندونيسي البالغ 31 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
وقد صدّرت إندونيسيا بضائع بقيمة 26.3 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، في حين لم تستورد منها سوى ما قيمته 9.5 مليار دولار، ومن أبرز صادراتها المعدات الكهربائية والملابس والأحذية وزيت النخيل الخام والمطاط.
وتُعد إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل الخام في العالم، وقد شهدت صادراتها منه نموًا مستمرًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من أقل من مليون طن إلى أكثر من مليوني طن العام الماضي.
ومع ذلك، أعلنت واشنطن يوم الأربعاء عن تعريفات جمركية إضافية على الواردات من جميع الدول بهدف تقليل العجز التجاري للولايات المتحدة مع بقية العالم وتعزيز فرص العمل المحلية.
ورغم التعريفات الجديدة، قال "إيدي" إن ليس بالإمكان استبدال جميع منتجات زيت النخيل بزيوت نباتية أخرى، موضحًا أن المارغرين لا يمكن إنتاجه من زيت الصويا بسبب مخاوف صحية، إذ إن استخدامه في هذا السياق قد يسبب السرطان. كما أن بعض المنتجات المشتقة من الكيماويات الأولية لزيت النخيل لا يمكن استبدالها بزيوت نباتية أخرى.
وأضاف: "إذا استمر الطلب على زيت النخيل الإندونيسي في الولايات المتحدة، فإن المتضرر النهائي سيكون المستهلك الأمريكي".
وتأتي هذه الرسوم الجمركية ردًا على ما وصفه البيت الأبيض بالممارسات التجارية "غير العادلة"، مشيرًا إلى متطلبات المحتوى المحلي (TKDN)، وتعقيد إجراءات ترخيص الاستيراد، وقواعد تُجبر شركات الموارد الطبيعية على إعادة عائدات التصدير التي تزيد عن 250 ألف دولار إلى البلاد، من بين سياسات أخرى اعتبرها معرقلة للأعمال الأجنبية.
وتدعو مجموعات الأعمال الحكومة إلى الدخول في محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة لضمان الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم.
وقد فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10٪ على الواردات من جميع الدول اعتبارًا من يوم السبت، على أن تبدأ جولة ثانية من الرسوم "المتبادلة" بعد أربعة أيام، تستهدف الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير معها، بما في ذلك إندونيسيا.
وتنطبق هذه الرسوم على جميع السلع تقريبًا، باستثناء بعض الاستثناءات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات، والأدوية، والنحاس، والمعادن الحيوية مثل النيكل.
وتُعتبر نسبة الـ32٪ المفروضة على السلع الإندونيسية أقل من رسوم فيتنام البالغة 46٪ وتايلاند 36٪، لكنها أعلى من ماليزيا (24٪)، والفلبين (17٪)، وسنغافورة (10٪).
