من المتوقع أن تصدّر إندونيسيا 27.5 مليون طن من زيت النخيل في عام 2025، بانخفاض قدره 6.9% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لجمعية زيت النخيل الإندونيسية (GAPKI)، أكبر مجموعة لمنتجي زيت النخيل في البلاد.
ويواجه أكبر مصدر لهذه السلعة في العالم صعوبة في زيادة إنتاج هذا الزيت النباتي متعدد الاستخدامات بسبب تقادم أشجاره، بينما توسع الحكومة الإندونيسية الاستخدام الإلزامي لزيت النخيل في إنتاج الديزل الحيوي.
ووفقًا لـ GAPKI، استمرت الصادرات في التراجع بمعدل 8.3% خلال عام 2024، حيث بلغت صادرات إندونيسيا من منتجات زيت النخيل 29.54 مليون طن.
وقال المتحدث باسم الجمعية، هادي سوجينغ، للصحفيين إن الزيادة الطفيفة المتوقعة في إنتاج إندونيسيا لعام 2025، إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي، ستؤثر سلبًا على فرص التصدير.
وأضاف هادي: "الصادرات تتجه نحو الانخفاض سنويًا، على عكس الاستهلاك المحلي"، مشيرًا إلى أن الإنتاج ليس في أفضل حالاته.
وتقدر GAPKI أن إجمالي إنتاج زيت النخيل لهذا العام سيبلغ 53.63 مليون طن، بما في ذلك نحو 48.98 مليون طن من زيت النخيل الخام، وهو ارتفاع طفيف عن العام الماضي.
ومن المتوقع أن تنتج إندونيسيا 48.16 مليون طن من زيت النخيل الخام في عام 2024، مع احتياطيات تبلغ 2.58 مليون طن بحلول نهاية العام، وفقًا لـ GAPKI.
وقد أدت القيود المفروضة على الصادرات إلى ارتفاع أسعار زيت النخيل في الأسواق العالمية، وهو ما حذرت GAPKI من أنه قد يقلل من القدرة التنافسية للمنتج مقارنة بالزيوت النباتية الأخرى.
وقال هادي: "زيت النخيل لم يعد زيتًا نباتيًا رخيصًا"، موضحًا أنه غالبًا ما يكون أغلى من الزيوت النباتية الأخرى، مما يدفع المستوردين، وخاصة الهنود، إلى شراء البدائل الأرخص.
