فرضت إندونيسيا قيودًا على صادرات زيت الطهي المستخدم ومخلفات زيت النخيل لضمان توفير الإمدادات لصناعات زيت الطهي والديزل الحيوي المحلية، وفقًا للوائح جديدة أصدرتها الحكومة يوم الأربعاء.
تهدف هذه الخطوة من أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم إلى المساعدة في تنفيذ تفويض جديد يبدأ هذا العام، يتطلب مزج 40% من الوقود القائم على زيت النخيل مع وقود الديزل، المعروف باسم B40، مقارنة بـ35% سابقًا.
كانت السلطات الإندونيسية تدرس طرقًا للحد من صادرات زيت الطهي المستخدم، لكن مدى التشديد لم يتضح بعد.
وفي الشهر الماضي، زُعم أن بعض زيوت الطهي التي تُباع ضمن برنامج حكومي يُدعى "مينياكيتا" قد تم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها زيت طهي مستخدم وشُحنت إلى الخارج كمدخلات لإنتاج الوقود الحيوي، حسبما أفادت وسائل الإعلام.
تتطلب اللوائح الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ فورًا، من جميع مصدري مخلفات زيت النخيل وزيت الطهي المستخدم، بما في ذلك مياه الصرف الناتجة عن مطاحن زيت النخيل (POME)، الحصول على تخصيص للتصدير من الحكومة.
سيتم تحديد هذه التخصيصات في اجتماع يضم مسؤولين من وزارات مثل التجارة والتنسيق في شؤون الغذاء.
يمكن استخدام مياه الصرف الناتجة عن مطاحن زيت النخيل (POME) في إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة والوقود.
بلغت صادرات إندونيسيا من زيت الطهي المستخدم ومخلفات زيت النخيل من يناير إلى نوفمبر 2024 حوالي 3.95 مليون طن متري، بانخفاض بنسبة 13.75% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاءات الإندونيسية.
ومع ذلك، أكد المسؤولون الحكوميون مرارًا وجود علامات على ندرة منتج "مينياكيتا"، مشيرين إلى أن بائعي التجزئة يبيعون هذا المنتج بأسعار تزيد بحوالي 10% عن الحد الأقصى للسعر الذي حددته الحكومة.
تفرض إندونيسيا على جميع مصدري زيت النخيل الخام بيع جزء من إنتاجهم محليًا بسعر محدد ليُستخدم في إنتاج زيت الطهي "مينياكيتا"، الذي يُباع بعد ذلك بسعر منظم وميسور التكلفة.
وأعرب بعض العاملين في صناعة زيت النخيل عن قلقهم من أن تفويض B40 قد يؤثر على الصادرات.
المصدر: رويترز
