أصدرت الحكومة الإندونيسية لوائح جديدة للحد من صادرات زيت الطهي المستخدم ومخلفات زيت النخيل، بهدف ضمان توفير الإمدادات للسوق المحلية، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
وأوضحت الحكومة في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم تحقيق تفويض جديد بدأ سريانه هذا العام، والذي يقضي بخلط 40% من الوقود المستند إلى زيت النخيل مع وقود الديزل (B40)، بزيادة عن التفويض السابق الذي كان 35%.
تتطلب اللوائح الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ فورًا، من جميع مصدري زيت الطهي المستخدم ومخلفات زيت النخيل، بما في ذلك مخلفات مصانع زيت النخيل (POME)، الحصول على تخصيص تصدير من الحكومة.
ورغم أن السلطات الإندونيسية كانت تدرس سبل الحد من صادرات زيت الطهي المستخدم لبعض الوقت، فإن نطاق القيود المحتملة لم يكن واضحًا، وفقًا لتقرير صدر في 8 يناير.
وفي ديسمبر الماضي، أشار مسؤول إلى تقارير إعلامية تفيد بأن بعض زيت الطهي الذي يُباع ضمن برنامج حكومي يُدعى "Minyakita" قد تم تصنيفه بشكل خاطئ على أنه زيت طهي مستخدم وتم تصديره إلى الخارج كمواد خام لإنتاج الوقود الحيوي.
وتفرض إندونيسيا على جميع مصدري زيت النخيل الخام بيع جزء من إنتاجهم محليًا بسعر محدود لاستخدامه في إنتاج زيت الطهي "Minyakita"، والذي يتم بيعه بعد ذلك بأسعار منظمة ومعقولة.
وذكرت تقارير أن المسؤولين الحكوميين أشاروا مرارًا إلى وجود علامات على نقص في منتج "Minyakita"، حيث تباع هذه المنتجات من قبل بعض تجار التجزئة بأسعار تزيد بحوالي 10% عن الحد الأقصى لسعر البيع بالتجزئة الذي تحدده الحكومة، وفقًا لما كتبته رويترز.
وبحسب بيانات من هيئة الإحصاء الإندونيسية، بلغت صادرات إندونيسيا من زيت الطهي المستخدم ومخلفات زيت النخيل 3.95 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، بانخفاض قدره 13.75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
