أعلنت السلطات الإندونيسية عن اعتقال ثلاثة قضاة برّأوا ثلاث شركات لزيت النخيل من تهم فساد تتعلق بالحصول على تصاريح تصدير، وذلك بعد اعتقال رئيس محكمة محلية على خلفية تهم رشوة في القضية ذاتها.
وكانت المحكمة قد برّأت في الشهر الماضي كلاً من مجموعة ويلمارت (Wilmar Group)، ومجموعة موسيم ماس (Musim Mas Group)، ومجموعة برماتا هيجاو (Permata Hijau Group)، ومقرها سومطرة الشمالية، من تهم تتعلق بسوء استخدام إجراءات الحصول على تصاريح تصدير في عام 2022.
وقال المتحدث باسم مكتب النائب العام، هارلي سيريجار، لوكالة رويترز في رسالة نصية يوم الاثنين، إن القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم تم اعتقالهم مساء الأحد.
وأضاف سيريجار أنه في يوم السبت، تم اعتقال محمد عارف نورينتا، رئيس محكمة جنوب جاكرتا، بتهمة تلقي رشوة قدرها 60 مليار روبية (ما يعادل 3.57 مليون دولار) عبر محاميين يمثلان الشركات. وتم بعد ذلك دفع مبلغ إضافي قدره 1.07 مليون دولار للقضاة الثلاثة الآخرين.
وقال سيريجار: "تم دفع الرشوة لكي يحكم القضاة بأن ما حدث ليس جريمة"، مشيراً أيضاً إلى اعتقال كاتب محكمة ومحاميين اثنين على خلفية نفس القضية.
ولم تتمكن رويترز من التواصل مع القضاة الثلاثة أو محاميهم للتعليق.
وأضاف سيريجار أن مكتب النائب العام قد تقدّم بطعن ضد قرار المحكمة الصادر في مارس والذي برّأ الشركات.
كما لم ترد كل من مجموعة ويلمارت، وموسيم ماس، وبرماتا هيجاو على طلبات التعليق.
يُذكر أن نورينتا كان يشغل منصب نائب رئيس المحكمة عند صدور الحكم، ولم يشارك في جلسات الاستماع للقضية بشكل مباشر.
وتُعد إندونيسيا مسؤولة عن نحو 60% من الإمدادات العالمية من زيت النخيل، وقد فرضت قيوداً شديدة على التصدير في عام 2022، بما في ذلك حظر استمر لثلاثة أسابيع على الشحنات، وذلك بهدف كبح الارتفاع الكبير في أسعار زيت الطهي المحلي.
وعند تقديم التهم في البداية، كان الادعاء العام يسعى إلى فرض غرامات ومدفوعات تصل إلى 11 تريليون روبية.
(1 دولار = 16,765 روبية)
