وافقت إندونيسيا على منح جمهورية الكونغو العضوية الكاملة في مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل (CPOPC)، مما قد يجعلها أول دولة أفريقية تنضم إلى المجموعة التي تهدف إلى توحيد منتجي هذه السلعة حول العالم.
أعلن وزير أول (منصب رفيع) إيرلانجا هارتارتو عن توقيعه على خطاب تعميم بشأن الموافقة على انضمام الكونغو كعضو كامل العضوية في مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل، وذلك مساء الأربعاء. ويتعين أن يحمل الخطاب توقيع أعضاء آخرين، وهم ماليزيا وهندوراس وبابوا غينيا الجديدة.
وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسية: "كانت الكونغو دولة ضيفة ودولة مراقبة في مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل قبل أن تصبح عضواً كاملاً. ومن المقرر أن تصبح الكونغو أول دولة أفريقية تحصل على وضع العضوية الكاملة. إن وجود الكونغو في المجموعة سيعزز مكانة مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل على الساحة العالمية... وسيوسع نفوذ المنظمة في سوق زيت النخيل العالمي".
وقالت إندونيسيا إنها تعتبر عضوية الكونغو قادرة على مساعدة المجموعة في معالجة الحواجز التجارية، على الرغم من أن جاكرتا لم تذكر تحديداً العقبات التي تشير إليها. ومع ذلك، فقد انتقد أعضاء مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات، والتي يخشون من أن تؤثر سلباً على صادرات زيت النخيل المتجهة إلى أوروبا. وقالت جاكرتا أيضاً إن عضوية الكونغو يمكن أن "تمهد الطريق لصناعة زيت نخيل أكثر شمولاً في أفريقيا".
أسست إندونيسيا وماليزيا - اللتان تمثلان مجتمعتين أكثر من 80 بالمائة من إمدادات زيت النخيل العالمية - مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل في عام 2015. وانضمت هندوراس إلى المجلس بعد حوالي ثلاث سنوات. وكانت بابوا غينيا الجديدة أحدث المنضمين قبل الكونغو، حيث انضمت بورت مورسبي إلى النادي في نهاية عام 2024 بعد تقديم طلب رسمي في عام 2020.
في الوقت الحالي، تعتبر نيجيريا وغانا دولتين مراقبتين في المجموعة.
في عام 2023، بلغت مساحة الأراضي المزروعة بزيت النخيل في الكونغو 340 ألف هكتار، وأنتجت 2.2 مليون مجموعة من الثمار الطازجة. ويوظف هذا القطاع ما لا يقل عن 54 ألف عامل في مجال زيت النخيل.
وسط التوسع في مجموعة مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل، تشهد إندونيسيا حالياً انخفاضاً في صادراتها من زيت النخيل. ووفقاً لوكالة الإحصاء المركزية (BPS)، صدرت إندونيسيا ما قيمته 1.44 مليار دولار من زيت النخيل الخام ومشتقاته في يناير. ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 24.1 بالمائة مقارنة بصادرات شهر ديسمبر 2024 التي بلغت 1.89 مليار دولار.