قال الاتحاد الأوروبي مؤخرًا إنه سيلتزم بحكم محكمة التجارة الدولية بشأن سياسته للطاقة المتجددة التي اتهمتها إندونيسيا بأنها تمييزية ضد الوقود الحيوي القائم على زيت النخيل.
في عام 2019، رفعت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، دعوى ضد الاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية بسبب سياسة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "توجيه الطاقة المتجددة الثاني" . بموجب هذه السياسة، يخطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من استخدام الوقود الحيوي القائم على زيت النخيل بحلول عام 2030 إذا أشارت الأدلة إلى وجود خطر كبير للتسبب في "تغيير استخدام الأراضي بشكل غير مباشر" (ILUC).
يشير مصطلح ILUC إلى تحويل الأراضي الزراعية المخصصة سابقًا لإنتاج الغذاء إلى إنتاج الوقود الحيوي، مما يدفع المزارعين إلى زراعة محاصيلهم في أماكن أخرى ويؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة الانبعاثات. وقبل أسبوعين فقط، وجدت لجنة من ثلاثة أعضاء في منظمة التجارة العالمية أن الاتحاد الأوروبي فشل في إجراء مراجعة في الوقت المناسب للبيانات المستخدمة لتحديد أنواع الوقود الحيوي التي تشكل خطرًا كبيرًا للتسبب في ILUC.
وقال ستيفان ميشاتي، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في إندونيسيا، للصحفيين في جاكرتا يوم الخميس: "سيتخذ الاتحاد الأوروبي الإجراءات اللازمة للامتثال الكامل لتقرير اللجنة". وأقر ميشاتي بأن التقرير دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء بعض التعديلات على السياسة، قائلاً: "سنتفق على إطار زمني للقيام بذلك".
ورفض ميشاتي تقديم تعليق إضافي عندما سُئل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقدم استئنافًا على هذه الدعوى المتعلقة بوقود زيت النخيل الحيوي. وإذا لم يتم استئناف تقرير لجنة منظمة التجارة العالمية، فإن هيئة تسوية المنازعات في المنظمة ستتبنّى الوثيقة خلال الشهرين المقبلين. وإذا تم التبنّي، سيصبح التقرير ملزمًا لكل من إندونيسيا والاتحاد الأوروبي.
عندما صدر الحكم لأول مرة، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستجري التعديلات اللازمة ردًا على أوجه القصور التي حددتها اللجنة في السياسة.
من ناحية أخرى، قال وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو إن الحكم يمكن أن يضيف مزيدًا من القوة لإندونيسيا وماليزيا، المنتجة لزيت النخيل أيضًا، في معركتهما ضد لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات (EUDR). وهي سياسة منفصلة تطلب من الشركات التي ترغب في دخول السوق الأوروبية إثبات أن زيت النخيل الخاص بها لا يأتي من أراضٍ تمت إزالة الغابات منها.
تُظهر بيانات جمعية زيت النخيل الإندونيسية أن صادرات إندونيسيا السنوية من هذه السلعة الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن تصل إلى ملايين الأطنان. ومع ذلك، انخفضت صادرات زيت النخيل الإندونيسي إلى الاتحاد الأوروبي من 4.1 مليون طن في عام 2022 إلى 3.7 مليون طن في العام التالي.
تتقاضى إندونيسيا والاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية. وقد أيدت المنظمة الاتحاد الأوروبي في نزاع اتهمت فيه أوروبا إندونيسيا بانتهاك قواعد المنظمة من خلال حظر صادرات خام النيكل غير المُعالج. وقد قدمت إندونيسيا استئنافًا، لكن هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية تظل غائبة حتى اليوم، مما يترك القضية في حالة من الغموض.
