عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بمصر، اجتماعًا اليوم مع رؤساء شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما في ذلك شركتا "أبو الهول" و"طنطا"، لمتابعة الأداء المالي والإنتاجي، واستعراض خطط زيادة الإنتاج والمعروض في الأسواق استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
حضر الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد كمال، معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الوضع الحالي لشركات الزيوت، واطمأن على سير العمليات التشغيلية والإنتاجية، مع التركيز على تعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة.
وجه الوزير الشركات بإعداد خطة تنفيذية مفصلة تشمل المهام والأهداف الزمنية المحددة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشركات وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل. كما دعا إلى فتح منافذ وأسواق جديدة لتسويق منتجات الشركات، خصوصًا عبر المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد، مما يعزز من فرص تسويق المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
تضمن الاجتماع أيضًا استعراض الموقف المالي لشركات الزيوت، بما في ذلك خطط تحسين الربحية والاستفادة من العلامات التجارية التاريخية لهذه الشركات لتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي. كما ناقش آليات ضبط الأسواق لضمان استقرار أسعار الزيوت ومنع الزيادات غير المبررة، مع التأكيد على الالتزام بتحديد أسعار عادلة تحقق التوازن بين مصلحة المنتجين والمستهلكين.
أكد الوزير على أهمية تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، لما لذلك من أثر إيجابي على الأمن الغذائي واستقرار السوق. وفي ختام الاجتماع، أشاد بدور شركات القطاعين العام والخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج استعدادًا لشهر رمضان، داعيًا إلى تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات وتحقيق أهداف الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين المخزون الاستراتيجي، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
