قد يرتفع الطلب على زيت النخيل الماليزي إذا مضت إندونيسيا قدماً في خطتها لزيادة الرسوم على الصادرات لدعم التفويض الأعلى للديزل الحيوي، وفقًا لما ذكرته شركة TA Securities يوم الاثنين.
وقالت الشركة إن رفع الرسوم على الصادرات إلى 10% سيضيف 26.49 دولارًا أمريكيًا للطن، مما يجعل زيت النخيل الخام (CPO) الإندونيسي أكثر تكلفة مقارنة بالمنتج الماليزي. وأشارت إلى أن سعر زيت النخيل الإندونيسي يزيد بالفعل بفارق 146.30 دولارًا أمريكيًا للطن عن نظيره الماليزي.
وأوضحت TA Securities: "نعتقد أن الرسوم والضرائب العالية نسبيًا على صادرات زيت النخيل الخام الإندونيسي قد تدفع الطلب نحو زيت النخيل الماليزي، مما يدعم سعره وحصته في السوق".
تأتي الزيادة المقترحة في رسوم الصادرات الإندونيسية في أعقاب تأخير تنفيذ تفويض B40، الذي يرفع نسبة المزج بين إستر الميثيل القائم على زيت النخيل والديزل البترولي التقليدي إلى 40% من 35% حاليًا، وذلك بسبب الحاجة إلى تعديلات في البنية التحتية والتفاصيل الفنية الأخرى.
كما أن ارتفاع أسعار الزيت المستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات، من أحمر الشفاه إلى حليب الأطفال، هدد بقاء التفويض قابلاً للتنفيذ. وكان من المتوقع أن يبدأ البرنامج في الأول من يناير لاستيعاب الإنتاج المحلي وسط تزايد المخزونات ودعم الانتقال الطاقي لإندونيسيا.
تراجعت العقود الآجلة لزيت النخيل عن أعلى مستوياتها في الشهر الأخير من عام 2024 وسط فترة الإنتاج العالية الموسمية، لكنها ارتفعت بنسبة 20% على مدار العام بسبب المخاوف بشأن العرض نتيجة الظروف الجوية السيئة. وتم تداول العقد القياسي للشهر الثالث بسعر 4,226 رنجيت في بورصة مشتقات ماليزيا.
ارتفع الفارق السعري بين زيت النخيل وزيت الغاز إلى حوالي 305 دولارات أمريكية للطن، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الفارق في السنوات الثلاث والخمس الماضية.
وقالت TA Securities: "هناك قلق متزايد في السوق بشأن ما إذا كان صندوق دعم الديزل الحيوي في إندونيسيا يمكنه سد الفجوة السعرية بين الديزل الحيوي والديزل التقليدي بشكل كافٍ".
وقدرت وكالة إدارة صندوق مزارع زيت النخيل في إندونيسيا أن متطلبات التمويل لعام 2025 ستصل إلى 47 تريليون روبية إندونيسية، متجاوزة بكثير الإيرادات المتوقعة التي تصل إلى 21 تريليون روبية.
وخلصت TA Securities إلى أن تنفيذ برنامج B40 في إندونيسيا قد يستغرق وقتًا أطول، وربما يحدث في النصف الثاني من عام 2025، مشيرة إلى الحاجة إلى تحسينات في البنية التحتية، وتعديلات في سلسلة التوريد، وتحديات لوجستية وتمويلية.
