عُمان: نظرة على سوق الزيوت والدهون

‍
تتمتع سلطنة عُمان بموقع استراتيجي يربط بين منطقة الخليج وبحر العرب، ما يمنحها ميزات تنافسية في مجال الاستيراد والتصدير. ومع وصول عدد سكان السلطنة إلى نحو 5 ملايين نسمة (تقديرات 2023)، يشهد قطاع الزيوت والدهون نموًا متواصلاً، سواء على مستوى الاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

صادرات وواردات وإنتاج واستهلاك عُمان من الزيوت والدهون

تُظهر البيانات الخاصة بعام 2023 مدى اعتماد السوق المحلي على الواردات لتلبية احتياجات الاستهلاك، وفي الوقت نفسه، يبرز دور عُمان كمركز لإعادة التصدير مستفيدةً من بنيتها اللوجستية المتطورة.

• الاستهلاك المحلي: 112 ألف طن متري
• الواردات: 303 آلاف طن متري
• الإنتاج المحلي: 68 ألف طن متري
• الصادرات: 241 ألف طن متري

تشير هذه الأرقام إلى وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج تُعوض من خلال الواردات، فيما يُعاد تصدير جزء كبير من الزيوت المستوردة أو المكررة محليًا.

التحليل التاريخي للفترة من 2019 إلى 2023

يوضح الرسم أدناه تطور مؤشرات الاستهلاك والواردات والإنتاج والصادرات على مدار السنوات الخمس الماضية:

الملاحظات الرئيسية

1. نمو الاستهلاك في 2023: ارتفع من 92 ألف طن متري في 2022 إلى 112 ألف طن متري في 2023، ما قد يشير إلى تعافي الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي.
2. قفزة في الواردات: انتقلت من 247 ألف طن متري في 2022 إلى 303 آلاف طن متري في 2023، مما يؤكد الدور المحوري للواردات في تلبية الاحتياجات المحلية وإعادة التصدير.
3. توسع في الإنتاج المحلي: رغم أنه ما زال محدودًا مقارنة بالواردات، إلا أن الإنتاج ارتفع من 38 ألف طن متري في 2022 إلى 68 ألف طن متري في 2023، ما يشير إلى جهود لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية.
4. زيادة في الصادرات: ارتفعت الصادرات من 205 آلاف طن متري في 2022 إلى 241 ألف طن متري في 2023، ما يعزز مكانة عُمان كمركز لإعادة التصدير في المنطقة.

الاستهلاك

• إجمالي الاستهلاك: 112 ألف طن متري في 2023.
• أبرز الزيوت المُستهلكة:
  • زيت الصويا (40 ألف طن متري)
  • زيت النخيل (44 ألف طن متري)
  • زيت الذرة (15 ألف طن متري)
• الزيوت الأخرى: الزبدة (4 آلاف طن متري)، زيت الزيتون (4 آلاف طن متري)، زيت السمك (1 ألف طن متري)، وزيت عباد الشمس (5 آلاف طن متري).

يعكس هذا التنوع اعتماد المستهلك العُماني على عدة أنواع من الزيوت، مع هيمنة واضحة لزيت الصويا وزيت النخيل وزيت الذرة.

الواردات

• إجمالي الواردات: 303 آلاف طن متري في 2023.
• الزيوت الرئيسية المستوردة: زيت النخيل (236 ألف طن متري)، زيت عباد الشمس (32 ألف طن متري)، وزيت الصويا (21 ألف طن متري).
• العوامل المؤثرة في حجم الواردات:
  1. الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك: لا يكفي الإنتاج المحلي لتغطية الطلب.
  2. دور السلطنة كمركز لإعادة التصدير: تستورد عُمان كميات كبيرة من الزيوت لإعادة تصديرها أو تكريرها.
  3. التقلبات في الأسواق العالمية: تؤثر في قرارات الاستيراد وكميات المخزون الاستراتيجي.

الإنتاج المحلي

• إجمالي الإنتاج: 68 ألف طن متري في 2023.
• أهم المنتجات:
  • زيت السمك (26 ألف طن متري)
  • زيت الصويا (27 ألف طن متري)
  • زيت الذرة (15 ألف طن متري)
• ملاحظات:
  1. أهمية زيت السمك: يعكس الاستفادة من الموارد البحرية في السلطنة.
  2. تنوع الإنتاج: وجود زيت الصويا وزيت الذرة يشير إلى محاولات تنويع القاعدة الإنتاجية المحلية.

الصادرات

• إجمالي الصادرات: 241 ألف طن متري في 2023.
• أبرز المنتجات المُصدرة:
  • زيت النخيل (176 ألف طن متري)
  • زيت عباد الشمس (25 ألف طن متري)
  • زيت السمك (25 ألف طن متري)
  • زيت الصويا (10 آلاف طن متري)
  • زيت الذرة (6 آلاف طن متري)
• العوامل المحفزة للنمو:
  1. الموقع الاستراتيجي: يُسهّل الوصول للأسواق الآسيوية والإفريقية والعالمية.
  2. البنية اللوجستية المتطورة: الموانئ والمرافق الحديثة تدعم حركة إعادة التصدير.
  3. تحسين الجودة: التزام المصانع العُمانية بمعايير التصنيع والتعبئة يُعزز الثقة في الأسواق الخارجية.

التوصيات

1. دعم الاستثمار الزراعي: تشجيع زراعة المحاصيل الزيتية محليًا لتقليل الاعتماد على الواردات.
2. تطوير الصناعات التحويلية: بناء منشآت حديثة للتكرير والتعبئة، ما يعزز القيمة المضافة ويزيد من فرص التصدير.
3. تشجيع البحث والتطوير: تحسين أساليب إنتاج زيت السمك وتعزيز دوره في الصناعات الغذائية والصحية.
4. تنويع الأسواق التصديرية: توقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتوسيع الشراكات مع دول مستوردة للزيوت.

الخلاصة

يشهد قطاع الزيوت والدهون في عُمان تطورًا ملحوظًا، مدفوعًا بنمو الاستهلاك المحلي وازدياد عمليات إعادة التصدير. وعلى الرغم من الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية الطلب، يشير ارتفاع الإنتاج المحلي إلى وجود إرادة حقيقية لتعزيز القدرات التصنيعية والزراعية. ومع استمرار الجهود الحكومية والقطاع الخاص في الاستثمار بالبنية التحتية وتطوير الصناعات الغذائية، يتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيدًا من النمو والاستقرار في السنوات المقبلة.

‍